القوانين العراقيه

خلال مدة السنة الماضية صدرت عدة قوانين جديدة تشجع على الاستثمار للاجانب في العراق ومن هذه القوانين :

1) قانون رقم (39) لسنة 2003- قانون الاستثمار الاجنبي في العراق
ان هذا القانون سمح للاجنبي ( شخص او شركة) ان تستثمر في العراق بكافة الانشطة عدا تملك العقارات او تملك مصادر الثروةالطبيعية مثل النفط و غيرها. وسمح للمستثمر بالتصرف باستثماره بحرية واخراج ارباحه والاموال التي ادخلها بحرية. كما ساوى في كافة المميزات والحقوق للعراقي والاجنبي،كما سمح للاجنبي بحق استئجار العقار لمدة اربعين سنة قابلة للتجديد

2)  قانون المصارف رقم 40 لسنة 2003 2004
سمح هذا القانون للاجنبي بالعمل بالنشاط المصرفي من خلال مايلي:

  1. تاسيس مصرف عراقي: ان لايقل راسماله عن خمسون مليار دينار عراقي بما يساوي (35) مليون دولار.
  2. المشاركة مع مصرف عراقي قائم:اجاز البنك المركزي العراقي المشاركة بنسبة 49% من راسمال المصرف وعلى ان لايقل عن عشرة مليارات دينارا( حوالي سبعة ملايين دولار امريكي).
  3. فتح فروع او مكاتب تمثيلية للبنك الاجنبي

3) تعديل قانون الشركات
سمح التعديل للاشخاص والشركات الاجنبية من تاسيس الشركات العراقية والمشاركة في الشركات العراقية وحمل اسهم الشركات العراقية، وبامكان تاسيس الشركة العراقية المحدودة من شخص واحد فقط..

كما سمح للشركات الاجنبية من فتح فرع او مكتب تمثيلي لها في العراق وبشروط بسيطة وباجراءات سريعة.

4) تعديل قانون الضرائب
لقد تم تعديل قانون الضرائب، وتم تخفيض الضرائب بحيث اصبحت الان الضرائب التي تفرض على الشركات هي(15%) فقط على صافي ربح الشركة فقط،وكذلك على الاشخاص بحيث لاتتجاوز نسبة (15%) على صافي الربح .
هذه اهم القوانين الجديدة التي صدرت والتي تهم المستثمر الاجنبي في العراق.